این دیدگاه وزیر بازرگانی در حالی مطرح می‌شود که جلوگیری از افزایش قیمت و ساماندهی بازار کالاها به ویژه مایحتاج ضروری مردم موضوعی است که مورد تاکید همه دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی کشور قرار دارد.
بر این اساس اجرای سیاست‌های تنظیم بازار ورود برخی کالاها به سبد حمایتی و استفاده از ابزار تعرفه‌ای به‌عنوان برخی سازو‌کارهای کنترل قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
گرچه نمی‌توان تاثیر افزایش قیمت تمام شده و قیمت‌های جهانی برخی کالاها به ویژه مواد غذایی را بر نابسامانی قیمت این کالاها در بازارهای داخلی انکار کرد اما باید توجه کرد که به کار‌گیری ابزارهای تعرفه‌ای و استفاده از ساز و کارهای تنظیم‌بازار مانند ذخیره‌سازی برخی اقلام مصرفی در کنار شکل‌گیری تولید رقابتی راهکار کاهش تاثیرپذیری بازار داخلی از قیمت‌های جهانی است.
گرچه در سال‌های اخیر استفاده از این ابزارها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد توجه بوده است اما به‌نظر می‌رسد تصدی بیش از حد دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالاها و اجرای نادرست و مقطعی سیاست‌های کنترل بازار از جمله عوامل مؤثر در نابسامانی قیمت‌هاست.
با وجود این مسعود میر‌کاظمی در تشریح علل نابسامانی قیمت برخی کالاها مانند پودر‌شوینده، روغن نباتی، سیمان و غیره بارها افزایش قیمت این کالاها را ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی قلمداد کرده و هیچ‌گاه به استفاده نادرست و به موقع از نظام تعرفه‌ای کشور و سیاست‌های حاکم بر واردات و عرضه کالاهای مصرفی که خود زمینه ساز سوءاستفاده و افزایش قیمت‌کالاها در بازار داخلی است، اشاره‌ای نکرده است.
این درحالی است که افزایش قیمت و نابسامانی عرضه کالاهایی مانند روغن‌نباتی، پودر شوینده و سیمان گرچه متاثر از قیمت‌های جهانی و موقعیت خاص کشورمان بوده است اما با توجه به قرار گرفتن این کالاها در سبد حمایتی دولت و پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، باید ریشه نابسامانی بازار این کالاها را در عوامل دیگری چون نابسامانی نظام توزیع و استفاده نادرست از ابزارهای تعرفه‌ای یا سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب قلمداد کرد؛ موضوعی که در مورد کالاهایی مانند شکر یا تلفن همراه موجب تحصیل سود‌های کلان توسط برخی افراد فرصت طلب شد.
